واکنش رسانه‌های منطقه به استعفای محمد توفیق علاوی

به گزارش راهبرد معاصر؛ بعد از این‌که جلسه رأی اعتماد پارلمان عراق به کابینه «محمد توفیق علاوی» به علت عدم حد نصاب نمایندگان به تعویق افتاد و دیگر مقامات عراقی نسبت به آن واکنش نشان دادند، باعث شد علاوی از این سمت کنار گیری کند.

به نظر می‌رسد که عامل اصلی این کناره‌گیری و عدم رأی اعتماد به کابینه محمد توفیق علاوی به خاطر ساختار سیاسی در عراق است. چرا که کشور عراق دارای یک ساختار متنوع قومی ـ مذهبی و زبانی است و این باعث شده وحدت در این کشور رنگ و بوی کمتری داشته باشد. اما با توجه به واکنش‌ها و انتقادها صورت گرفته از کابینه محمد توفیق علاوی می‌توان گفت سه عامل کلیدی که در ساختار سیاسی عراق نقش دارند زمینه عدم رأی اعتماد به کابینه محمد توفیق علاوی فراهم کرده است.

 اختلافات کٌردی ـ عربی؟!

یکی از مهم‌ترین آن‌ها اختلاف کُردی ـ عربی است که در قالب اختلافات بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان جلوه‌گر بوده است.

در این رابطه السومریه نیوز نوشت: «جلسه امروز نیز در حالی به حد نصاب نرسید که منابع عراقی نوشته‌اند که برخی نمایندگان اهل سنت و احزاب کُرد در بیرون از صحن پارلمان نشسته بودند و وارد صحن نمی‌شدند و درخواست‌های حلبوسی نیز به جایی نرسید. در همین حال بسیاری از منابع خبری عراقی اطلاع دادند که «محمد علاوی» قصد داشت فقط برای ۱۶ وزیر خود رأی اعتماد بگیرد و تعیین تکلیف عمده وزرای اهل سنت و کرد را به جلسه دیگری موکول کند. احزاب شیعی به وزرای مرتبط با احزاب شیعه در کابینه جدید رأی اعتماد خواهند داد اما توافق درباره وزارتخانه‌های مرتبط با احزاب سنی و کردی به آینده موکول می‌شود».

وبگاه الشرقیه هم در گزارشی نوشت: «کردها و ائتلاف دولت قانون اعلام کرده بودند که در جلسه رأی اعتماد به کابینه حاضر نخواهند شد. حزب اتحاد میهنی کردستان نیز بر عدم رأی اعتماد به کابینه علاوی پافشاری کرده است».

موازین نیوز هم در گفتگوی که با «غایب العمیری»، عضو ائتلاف سائرون داشت، آورد: «گروه‌های سیاسی که با سهم‌خواهی زنده هستند به دلیل اینکه علاوی با دادن وزارتخانه‌هایی به آن‌ها در دولت پیش رو مخالف کرد نشست امروز پارلمان را ناکام گذاشتند کما اینکه این مخالفت با حمایت طرف‌های سیاسی بزرگی همراه بود. در صورتی که علاوی در نشست بعدی پارلمان عراق رأی اعتماد نگیرد این بدان معنا نیست که گزینه جانشین او سهم خواهی را خواهد پذیرفت، زیرا به نفر بعدی هم مستلزم می‌شود که تحت فشار سهم‌خواهی گروه‌های سیاسی قرار نگیرد. گروه‌های سیاسی به دنبال منافع سیاسی و حزبی خودشان هستند و اصولاً زنده همین وزارتخانه‌هایی هستند که در دولت عراق تصاحب می‌کنند. شکست پارلمان در برگزاری جلسات خود ملت عراق را به اتخاذ موضعی در قبال آن دعوت خواهد کرد».

سهم خواهی به قیمت ورشکستگی عراق

سهم خواهی گروه‌ها، حزب‌ها در کابینه محمد توفیق علاوی بوده است که در این زمینه توییت «مقتدی صدر» گویای این واقعیت است.

«مقتدی الصدر»، رهبر جریان صدر عراق در توییتی نوشت: «عشق به عراق الهام بخش شما برای عقب‌نشینی بود از همین رو از خیر آن گذشتی. تا به کی کسانی که عاشق سهم‌خواهی هستند در خواب غفلت به سر می‌برند و ملاحظه منافع ملت را نمی‌کنند و منابع ملت را به بازی می‌گیرند. تا کی عراق اسیر عده‌ای فاسد باقی می‌ماند و تا کی عراق به دست اندکی باقی می‌ماند که سرنوشت آن را به بازی می‌گیرند. عشق به وطن را گم کرده‌اند و برده آمال و شهواتشان هستند. من از مفسدین تا روز قیامت برائت می‌جویم من از کسانی که از خدا سرپیچی کردند. آن‌ها اسیر خواسته‌ها و لذت‌هایشان شدند».

موازین نیوز در گفتگوی که با «محمد الخالدی»، رئیس فراکسیون «بیارق الخیر» داشت، نوشت: «تصویب نشدن کابینه علاوی موجب ایجاد کشمکش سیاسی واقعی میان گروه‌های سیاسی خواهد شد. مسعود بارزانی یکی از آن‌هاست که می‌خواهد وزرای کُرد را خودش معرفی کند. اگر جلسه رأی اعتماد برگزار شده بود دولت علاوی به راحتی تصویب می‌شد، اما عده‌ای می‌خواهند اصلاً این جلسه برگزار نشود. گروه‌های سیاسی شیعه جایگزینی برای علاوی پیدا نخواهند کرد و اگر او از تشکیل کابینه معذور شود. علاوی نشست‌های بی‌وقفه‌ای را با نمایندگان داشت تا اعتراض‌ها را به ترکیب کابینه خود بررسی کند و به دنبال آن برخی وزرا را جابجا کرد و حتی ۱۸ عضو سنی پارلمان هم موافق کابینه علاوی هستند».

 تهدیدات مکرر از سوی دولت آمریکا

عامل سوم رویکرد ضد آمریکایی مردم عراق و تأکید محمد توفیق علاوی بر خروج نیروهای نظامی امریکا از عراق بود. چرا که یکی از دلایلی که محمد توفیق علاوی را به پست نخست‌وزیری رساند، نزدیک بودن تفکر آن به مردم، خصوصاً پافشاری وی بر خروج نظامیان امریکا از عراق بود. اما به نظر می‌رسد که دولت امریکا این زمینه راه فراهم کرده تا محمد توفیق علاوی، ناکام بماند.

 در این راستا خبرگزاری «المعلومه» در گفتگوی که با «سعد الکعبی»، تحلیل‌گر سیاسی عراق داشت، نوشت: «آمریکا به سناریوی ترور فرماندهانی چون «ابومهدی المهندس» و «قاسم سلیمانی» بازمی‌گردد و فرماندهان دیگری را که اسامی آن‌ها را در فهرست تروریسم قرار داده، هدف قرار می‌دهد. تماس وزیر خارجه آمریکا با نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه، پیش از ارائه برنامه دولت او، سؤالات زیادی به همراه دارد. پیش‌بینی می‌شود که وی با استفاده از ارعاب و تهدید، به دنبال ابقای نیروهای آمریکایی در عراق باشد. چه‌بسا که آمریکا علاوی را تهدید کرده باشد که در صورت قرار دادن پرونده اخراج نیروهای آمریکایی از عراق در برنامه دولت جدید، واشنگتن نیز ترور فرماندهان الحشد و مقاومت را که اسامی آن‌ها را در فهرست تروریسم قرار داده، در دستور کار قرار خواهد داد. محمد توفیق علاوی هیچ توضیحی درباره این تماس و محتوای گفت‌وگوی خود با پمپئو نداده است زیرا ممکن است، توضیح در این‌باره، دروازه جهنم جدیدی را باز کند و موجب پیچیده‌تر شدن اوضاع سیاسی کشور شود».

در نهایت می توان این سه عامل اصلی در عدم رای اعتماد پارلمان عراق به کابینه محمد توفیق علاوی دانست که باعث کناره گیری وی گردد.

و در توییتی نوشت: «در وضعیتی بودم که مرا ناچار به ماندن در پست نخست‌وزیر، اما بدون راستی با ملت و ادامه کار اما تحمیل رنج به ملت قرار داده بود. انتخاب آسان و روشن بود؛ ماندن در کنار ملت صبور و به‌ویژه زمانی که می‌دیدم که برخی اطراف سیاسی در موضوع اصلاحات و پایبندی به وعده‌هایشان به ملت صادق نیست و موانعی در مسیر تشکیل حکومتی مستقل که برای وطن کار کند، نهادند. با موضوعاتی روبرو شدم که هیچ ارتباطی با وطن و منافع عراق نداشت».